و هو الذي استقر تحريرنا له مع شيخنا أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه اللّه . ضمنا شيخ را كتابي است در اجوبهء مسائل ابن براج كه حاكى از موقعيت خاص قاضى است « 47 » . در همين كتاب نيز گاهى بنظرات قاضى كه بر خلاف شيخ فتوى داده است و بر مذهب خويش دليل آورده است برخورد ميكنيم . مثلا در ذيل فتواى سيد مرتضى بر لزوم اتمام صلاة در مكة و مسجد پيغمبر و مشاهد ائمه ميفرمايد : برطبق فتواى سيد روايت داريم . ولى شيخ طوسي روايت مزبور را بر استحباب حمل نموده . آنگاه اضافه مىكند : أصل ، قصر نماز است و شايسته است عمل بر آن قرار گيرد . ) . البته ميدانيم كه برمبناى وى ( عدم حجيت اخبار احاد ) كه اتفاقا دو استادش يعنى سيد مرتضى و شيخ نيز با أو موافق‌اند ، حق با قاضى است . منتهى فتواى شيخ را ميتوان از باب تسامح در ادلهء سنن دانست . چنان كه گفتهء سيد مرتضى را نيز بايد چنين توجيه كرد كه خبر مزبور را محفوف بقرائن قطع‌آور ميدانسته است . در خاتمه چند فتوى از قاضى كه بر خلاف مشهور است براى مزيد فايده و تأييد آنچه ( دربارهء اجتهاد وى ) گفتيم در اينجا مىآوريم : در جواهر ( تأليف خود ) فرمايد « 48 » : چنانچه مسلمانى مرتد شود و قبل از ارتداد حج بجاى آورد لازم است پس از برگشت باسلام دوباره حج

--> ( 47 ) - رك مقدمهء الفهرست چاپ نجف ( 48 ) - اين كتاب اولين تاليفى است كه مسائل فقهى را به صورت سؤال و جواب طرح نموده . كتاب مزبور جزو مجموعه ( الجوامع الفقهيه ) چاپ شده است .